اقتصاد

 

هذا واتسم الظرف الاقتصادي والمالي الدولي، في الآونة الأخيرة ببروز مخاوف حول تواصل الانتعاشة الاقتصادية خاصة في الولايات المتحدة ومنطقة الأورو. إلا أن النتائج الإيجابية لعملية تقييم المؤسسات البنكية بأوروبا ساهمت في تهدئة الأسواق والحد من تقلباتها. وفي الجملة، تبرز التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4,6٪ مقابل تقديرات         بـ 4,2٪ في شهر أفريل الماضي.

و على مستوى أسواق الصرف، سجل الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة انخفاضا مقابل العملات الأخرى ولاسيما الأورو بعد ارتفاعه في الفترة السابقة. كما شهدت أهم البورصات تراجعا متفاوت الأهمية مقارنة بنهاية سنة 2009.

ومن ناحية أخرى، قد يؤدي تزايد أسعار بعض المواد الأساسية، خاصة منها النفط الخام، إلى ارتفاع مستوى التضخم في الفترة القادمة وذلك بعد أن سجل تراجعا في أهم البلدان المصنعة والصاعدة. 

 

وعلى الصعيد الوطني، اتسم الوضع الاقتصادي إلى غاية شهر جويلية 2010 بتواصل انتعاشة الإنتاج والصادرات في القطاع الصناعي فيما سجلت مؤشرات القطاع السياحي والنقل الجوي بعض التراجع مقارنة بالسنة السابقة. 

و تواصل تطور المبادلات التجارية مع الخارج ولكن بنسق أسرع على مستوى الواردات مقارنة بنسق الصادرات، مما أدى إلى توسع في العجز الجاري استوجبت تغطيته استعمال قسط من الموجودات من العملة الأجنبية.

و بلغت الموجودات من العملة 12.692 مليون دينار في 28 جويلية 2010 و ذلك بعد تسديد قرض " ساموراي 1 " بمبلغ 597 مليون دينار .

 

وعلى المستوى النقدي، ازدادت المساعدات للاقتصاد خلال النصف الأول من السنة الحالية بـ 10٪ مقابل 4,9٪ خلال نفس الفترة من سنة 2009 ، في حين شهد تطور الكتلة النقدية، في ظل تراجع صافي المستحقات على الخارج، بعض التباطؤ لينحصر في 4,3٪ مقابل 5,3٪. وبلغت نسبة الفائدة الوسطية    4,57٪ في شهر جويلية الجاري مقابل 4,38٪ خلال شهر جوان.

وقد ساهمت مواصلة السياسة النقدية الملائمة من الحد من الضغوط التضخمية، حيث استقر ارتفاع المؤشر العام لأسعار الاستهلاك العائلي للشهر الثالث على التوالي في مستوى 4,8٪ في نهاية شهر جوان 2010. 

 

و شهد سعر صرف الدينار، منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 28 جويلية، انخفاضا بـ 9,3٪ مقابل الدولار الأمريكي وشبه استقرار إزاء الأورو.

 

وعلى ضوء هذه التطورات، قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي بدون تغيير، مؤكدا على ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة للظرف الدولي وانعكاساته المحتملة على الاقتصاد الوطني وعلى التوازنات المالية.